الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
ـ فرع الناضور ـ
بيان للرأي العام المحلي والوطني
في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية التي يعيشها الشعب المغربي، نتيجة الأزمة البنيوية التي تتخبط فيها المؤسسات القائمة بالبلاد بفعل سياستها الفاشلة، المنتجة للفقر والفوارق الاجتماعية والاستغلال الغير العقلاني لثروات البلاد و الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الجماهير الشعبية (صحة، تشغيل، تعليم، سكن...) رغم ما يروج من شعارات من قبيل: (دولة الحق والقانون، التنمية البشرية، الحوار الاجتماعي...) وفي وقت تتنامى فيه الحركات الاحتجاجية بالمغرب، أمام تدني القدرة الشرائية لعموم المواطنين، لاسيما في ظروف هذه السنة المتسمة بالارتفاع الصاروخي للأسعار التي يكتوي بنارها عموم المواطنين والموطنات.
إقليم الناظور، كما هو شأن العديد من أقاليم المغرب، يعرف الكثير من مظاهر الفساد الإداري والسياسي، وانتشار الرشوة والزبونية وما يترتب عن ذلك من هدر للمال العام و ضرب للقدرة الشرائية للمواطن البسيط، واستفحال معضلة البطالة التي تشكل إحدى الأسباب الرئيسية للأزمة في عموميتها. وأمام ما يميز الوضع المحلي من غياب إستراتيجية واضحة لرفع التهميش وتنمية الإقليم، وكذا استمرار هيمنة لوبيات الفساد المتحكمة في اغلب دواليب المؤسسات العمومية، وما ينتج عن ذلك من تكريس لأساليب مشبوهة في عملية تدبير الموارد الاقتصادية والبشرية، وتوزيع الثروات العمومية على المقربين وذوي المصالح الضيقة و الإقدام على توظيفات مشبوهة، كتلك التي شهدتها بعض المؤسسات العمومية والجماعات المحلية التابعة للإقليم (مؤخرا تم توظيف مشبوه في بلدية سلوان للمسمى (ع.ن) اعتمادا على معايير الزبونية والقرابة).
فمنذ سنة والفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، يخوض نضالات بطولية (وقفات، اعتصامات، مسيرات...) أمام مختلف المؤسسات العمومية، بهدف انتزاع حقه المشروع في الشغل القار، كحق مكفول بمقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، (المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنص على أن" لكل شخص الحق في العمل، في حرية اختيار العمل، وفي شروط عمل عادلة ومرضية وفي الحماية من البطالة".) ولكون نضالات الجمعية تهدف بالأساس إلى محاربة كل أشكال الفساد، والدفاع عن حق منخرطيها في الشغل القار، إلا أن هذه النضالات جوبهت باللامبالاة والمنع والقمع (التدخل باستعمال القوة 02 مارس2008) والاعتقالات والمتابعات القضائية...
مؤخرا، دخل الفرع المحلي للجمعية في حوارات ماراطونية مع المسؤولين في باشوية وعمالة الإقليم وبعض الجماعات المحلية، بنية من المعطلين في إيجاد حلول عادلة لقضيتهم، إلا أن هذه الحوارات الجوفاء تميزت بانعدام الوضوح والحربائية، واتضح أن الهدف منها ربح الوقت ونهج سياسة الهروب إلى الأمام وزرع اليأس، دون وجود إرادة حقيقية من جهة المسؤولين في الخروج بنتيجة تأخذ بعين الاعتبار القضية في شموليتها وعمقها الاجتماعي.
أمام هذا الوضع الرديء، الذي لن يثنينا عن مواصلة نضالاتنا وبشكل تصعيدي، فإننا نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
مطالبتنا بـ:
ـ فتح حوار جاد ومسؤول مع الفرع المحلي للجمعية، وجدولته زمنيا
ـ إعطاء الأولوية للملف المطلبي للجمعية في عملية التشغيل
ـ تمكين معطلي ومعطلات الفرع من مناصب الوظيفة العمومية المتوفر بالمصالح العمومية بالإقليم
ـ خلق مناصب مالية جديدة لإدماج معطلي الإقليم في سلك الوظيفة العمومية
ـ إيقاف كافة المتابعات القضائية والاستفزازات البوليسية في حق مناضلي ومناضلات الجمعية محليا ووطنيا
ـ رفع الحيف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الممارس في حق منطقة الريف وإقليم الناضور بشكل خاص
إدانتـنا:
ـ للوعود الكاذبة المقدمة للجمعية من طرف بعض جماعات الإقليم، وللحوارات المارطونية الفارغة المحتوى مع العمالة
ـ للمضايقات والاستفزازات و المراقبات التي يتعرض لها منخرطي و أعضاء مكتب الفرع في كل تحركاتهم بالشوارع و الأماكن العمومية بالمدينة من طرف رجال البوليس و" الديستي"وأعوان السلطة من شيوخ و مقدمين
ـ للتدخل الوحشي في حق مناضلي ومناضلات فروع الجمعية الوطنية، أثناء تنفيذهم لأشكالهم الاحتجاجية السلمية(، الحسيمة، تاونات...)
ـ للمضايقات والمحاكمات التي يتعرض لها الأشخاص والهيئات المناهضة للظلم والإقصاء الاجتماعي (الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، الهيئات الحقوقية، الصحافة...)
ـ للتوظيفات المشبوهة المبنية على حسابات القرابة والزبونية في بلدية سلوان، والبلديات الأخرى التابعة للإقليم.
تضامننا:
ـ المطلق واللامشروط مع النضالات البطولية لكافة فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطين بالمغرب
ـ مع كافة الحركات الاحتجاجية السلمية التي تناضل من اجل حقوقها الديمقراطية المشروعة
ـ مع كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي القابعين في السجون المغربية.
ــ عزمنا على النضال بلا هوادة حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.
ــ رفضنا للمعالجة الأمنية التي ينهجها عامل الإقليم على حساب المعالجة الاجتماعية في تعاطيه مع قضيتنا العادلة.
ــ تأكيدنا على أن أفاق التشغيل بالمدينة قادرة على استيعاب جميع أبناء الإقليم إذا توفرت الإرادة الحقيقية والتدبير العقلاني لموارد الإقليم.
ــ دعوتنا للإطارات الديمقراطية بالإقليم إلى إحياء وتفعيل التنسيقية المحلية لمناهضة ارتفاع الأسعار
ــ ندائنا إلى كافة معطلي ومعطلات الإقليم إلى الالتحاق بالفرع و النضال من اجل انتزاع حقهم المشروع في الشغل القار و العيش الكريم.
وفي الأخير، نعلن رفضنا لكافة أشكال الإسترزاق السياسوي الضيق على حساب نضالات ومعانات المعطلين ونحمل المسؤولين محليا وإقليميا، مسؤولية عواقب ما ستؤول إليه أوضاع المعطلين بالإقليم مستقبلا. كما نجدد دعوتنا لكل الهيآت الديمقراطية: سياسية، نقابية، حقوقية، جمعوية وفعاليات المجتمع المدني وكذا المنابر الإعلامية الحرة للمزيد من الدعم و المساندة و نشكر كل من تضامن معنا من قريب أو بعيد.
قوة ومشروعية نضالاتنا، في عدالة قضيتنا
عن مكتب الفرع المحلي
الناظور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق