الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc
I.N.P.B.P.M.
الموضوع: أنفلونزا الأسعار تكوي جيوب المواطنين في الحسيمة
بحلول شهر رمضان المبارك سجلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الارتفاع الصاروخي في المواد الاستهلاكية رغم التطمينات التي قدمها الوزير الأول في آخر اجتماع له عقده رفقة وزراء ومسؤولي
اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة حالة تموين الأسواق بالسلع الأساسية في شهر رمضان ، ورغم المذكرة التي تصدرها وزارتي الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتي تؤكد وفرة العرض بالنسبة لجميع المواد التي يكثر عليها الطلب، فان هذا التطمين لم يحل دون تناسل التساؤلات حول الأسعار عند المواطن الحسيمي، سيما في ظل المؤشرات التي ظهرت منذ بداية فصل الصيف حيث ارتفعت أسعار بعض المواد بشكل غير مسبوق، وهي الوضعية الاقتصادية المزرية التي تخوف البعض من استمرارها في شهر رمضان الذي يعرف ارتفاع طلب المستهلكين وهو ما يفتح شهية المضاربين والوسطاء في غياب اتخاذ الاجراءات الزجرية والعقابية المنصوص عليها قانونيا في هذا الإطار.
ولا حديث في الشارع الحسيمي سوى عن الطماطم التي يتضاعف سعرها كل يوم فمن 6 دراهم في يوليوز الى 8 دراهم في أول رمضان، كما أن 1 كلغ من الجزر وصل الى 7 دراهم ، الفلفل الأخضر ب 5 دراهم واللفت ب 11 درهم أما البصل فلم يتجاوز 2 دراهم، التفاح ب 13 درهم، الموز 14 درهم، العنب ب 13 درهم والحامض ب 15 درهم، بل وهذه الخضر والفواكه مرشحة للارتفاع حسب مؤشرات العرض والطلب الذي يتحكم فيه بعض الوسطاء المعروفين في الساحة، والذين يتحكمون في السوق في ظل غياب المراقبة والمنافسة.
ونفس الشيء بالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء اذ عرفت ارتفاعا متزايدا، إذ وصل ثمن الكلغ الواحد " حسب النوع " ما بين 70 درهما و 100 درهم، كما إن أسعار اللحوم البيضاء شهدت بعض التراجع واستقرت في 20 درهما بعد أن كان ثمنها يصل في أوائل غشت إلى 25 درهما وشرائح الديك الرومي وصلت الى 65 درهما للكلغ، كما أن ثمن البيض حدد في درهم واحد حيث يرتقب أن يصل الى 1.20 درهما، كما أن المراقبين لنبض السوق هاته الأيام يتوقعون كما في شهور رمضان السابقة أن تقفز أسعار السمك وعلى سبيل المثال السردين الى 13 درهما وسعر الميرلان لا يتوقع أن تنزل عن 100 درهم والصول عن 90 درهم والكروفيت عن 120 درهم . وهاته الأسعار تبقى قابلة للارتفاع خاصة في ظل تعدد الوسطاء الذين يلهبونها رغم توفر الحسيمة على ميناء للصيد.
إن ارتفاع أثمان المواد الاستهلاكية يرجع إلى طبيعة التجارة غير المنظمة، على اعتبار أن العلاقة بين المنتج والموزع والمستهلك معقدة وتتميز بوجود مجموعة من المتدخلين إضافة إلى ضعف المراقبة وعدم إلزام البائعين على إشهار أثمان المواد الاستهلاكية المعروضة.
وبعيدا عن التحليلات المرتبطة بصعوبات الإنتاج وخلفيات ارتفاع الأسعار فان للمستهلك يد في موجة الغلاء التي تعرفها مختلف المواد وذلك بترسيخ عادة أو ثقافة اجتماعية في أذهان المستهلكين تجعلهم يقبلون على شراء أعداد كبيرة من بعض المواد الغذائية كاللحوم والخضر والحليب تفوق بكثير حاجاتهم اليومية مما يجعل الطلب أعلى من العرض، الشيء الذي يتسبب في أزمة داخل الأسواق ليستغل المضاربون الفرصة للرفع من الأثمنة.
لذا فالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تدعو مصالح المراقبة إلى التحلي باليقضة اللازمة لضمان السير العادي للأسواق ومواجهة خطر المضاربة على أسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع وضمان التموين العادي للأسواق واحترام القانون الجاري به العمل خاصة على مستوى محاربة جميع أعمال التخزين غير المشروعة والاحتكار، مع مطالبة البائعين بإشهار الأسعار.
وفي هذا الإطار تسجل الهيئة أن لوحة قائمة الأثمان المتواجدة بسوق الثلاثاء بالحسيمة تظل فارغة ولا تحمل أثمان المواد الاستهلاكية المعروضة بالسوق، وهو ما يفتح المجال للمضاربة واستغفال المستهلكين.
بتكليف من المكتب التنفيذي
إمضاء: عبدوني نجيم
عضو اللجنة الإدارية
المقر هيئة المحامين بالرباط زنقة أفغانستان حي المحيط الرباط
